تبنت دولة الإمارات منظومة قانونية حديثة ومتطورة لمعالجة حالات تعثّر الشركات وحماية الاقتصاد الوطني. أحدث تشريع في هذا المجال هو مرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لسنة 2023 بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، الذي بدأ العمل به في 1 مايو 2024 هذا القانون جاء ليحل محل القانون السابق رقم 9 لسنة 2016، وليعالج الثغرات ويوفّر حلولًا أكثر مرونة

:مثل

Gulf Resident Declared Insolvent with Debts of 853,000 AED – Legal Implications and Procedures

Conditions for Filing an Insolvency Lawsuit in the UAE